ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​صقر صقر​، في ملف الانترنت غير الشرعي، على 12 شخصا بينهم عنصران في الجمارك والآخرون هم معقبو معاملات واصحاب شركات.

وادعى على العنصرين بـ"قبول رشوة مخالفة الواجبات الوطنية والاهمال في القيام بواجبهما وتسهيل دخول معدات غير شرعية الى البلاد".

وادعى على الآخرين بـ"رشوة العنصرين والتهرب من دفع الرسوم الجمركية"، وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.